----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان
نقدی بوم شناختی بر مدیریت منابع آب کشور

نقدی بوم شناختی بر مدیریت منابع آب کشور

طی دهه‌های اخیر نگاه حاکم بر منابع آب کشور چندان به نظام حاکم بر طبیعت توجه نداشته و در مواردی در تقابل و تضاد با آن نیز قرار داشته است.

بدین معنی که می‌توان گفت طی این مدت و در پوشش پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و اقتصادی کشور، اهمیت و جایگاه آب توسط سیاستگذاران و تصمیم‌گیران ما، از مرتبة والای «عامل حیات» به یک «ابزار مدیریتی» و یک «کالای قابل خرید و فروش» نزول کرده است.
در نتیجه، بسیاری از منابع آب کشور صرف اجرای طرح‌های متعدد و متنوعی به نام توسعه و به کام عده‌ای معدود شده که بسیاری از آنها نیز به لحاظ تبدیل مهم‌ترین عامل حیاتی کشور به فاضلاب، در مواردی در تضاد و تقابل با نظام طبیعت و محیط زیست بوده و هستند.
نگاهی به حجم کلان آب‌هایی که صرف تولید بعضی کالاها و تولید فاضلاب‌های غیرقابل تصفیه می‌شود یا هزینه‌های هنگفت مورد نیاز برای تصفیة فاضلاب‌های کاملاٌ آلوده، گویای این واقعیت آشکار و البته ناگوار است.
الف ـ آب و مدیریت آن در دوره‌های مختلف
مراحل یا دوره‌های برخورد با منابع آب یا مدیریت آن از گذشته تاکنون در کشور عبارتند از:
۱ـ فراوانی آب
در دوره‌های پیشین که شمار جمعیت کشور کم و آب فراوان بود و کانون‌های جمعیتی بصورت طبیعی در مجاورت منابع آب تشکیل می‌شوند. آب همیشه و به راحتی در دسترس همگان بود و نیازی به مدیریت آن احساس نمی‌شد.
۲ـ تامین شدن منابع آب
در دورة بعد، با افزایش تعداد جوامع انسانی، فناوری نیز توسعه یافت و تولید تجهیزات مخصوص ذخیره و انتقال آب، امکان جابجایی و پراکنش جمعیت، ایجاد شبکة راه‌ها و توسعة فعالیت‌های انسانی در سراسر کشور را فراهم ساخت. در این دوره آب، با حفظ اهمیت حیاتی خود، به عنوان عامل مهم آبادانی یا توسعه مطرح شد و بهره‌برداری از منابع آب نیز شدت یافت. هم، در این دوره بود که مدیریت آب به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفت.
۳ـ محدودیت منابع آب
در دورة بعد که تاکنون ادامه دارد، افزایش شمار و پراکندگی بیشتر جمعیت، تغییر الگوهای زندگی، افزایش سرانة مصرف آب، ایجاد مراکز صنعتی مبتنی بر مصرف آب و مانند آن موجب محدودیت منابع آب و تبدیل این مایة حیات به یک کالای اقتصادی قابل خرید و فروش و ابزاری در دست سیاستگذاران برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شد. در این دوره بود که محدودیت منابع آب موجود، عدم نظارت بر مصرف به اندازه و بهینة آن در بخش‌های اصلی (آشامیدن، خدمات، کشاورزی و صنعت) و البته ناسازگاری شرایط اقلیمی منجر به برهم خوردن تعادل طبیعت، برهم خوردن رابطة انسان با محیط زیست، ایجاد اختلال در نظام‌های کشاورزی و حتی بروز تنش‌های اجتماعی شد.
ب ـ مدیریت پایدار منابع آب
عبارت یا شعار آشنای « آب، الفبای آبادانی» زمانی بر زبان‌ها جاری شده که در ساز وکاری طبیعی، شمار جمعیت متناسب با تامین منابع آب بوده است. امروزه و در شرایط کنونی «الفبای آبادانی، مدیریت پایدار و حفاظت از منابع آب» است. این واقعیتی است که در کشور ما و در شرایط کنونی ناگزیر از پذیرش آن هستیم.
دوام و بقای هر منطقة طبیعی از جمله حوضه‌های آبی، مستلزم مدیریت و بهره‌برداری از آنها با هدف حفظ پایداری آنهاست. در اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، هر یک از این مناطق طبیعت به مثابة سرمایه‌های ثابتی هستند که برداشت بی‌رویه و نابجا، منجر به تهی‌سازی و نابودی آنها خواهد شد. عقل سلیم و اصول توسعة پایدار مبتنی بر حفاظت و بهره‌برداری خردمندانه از منابع حیاتی است. ‏
پ ـ پیشنهادها
آنچه در شرایط کنونی و با توجه به آمادگی وزارت نیرو برای برون رفت از تنگناهای مربوط به مدیریت منابع آب کشور می‌تواند چاره‌ساز باشد اعمال نگرش جامع زیست محیطی در سیاست‌های کلی بخش آب و همچنین اقدامات عملی مبتنی بر این سیاستهاست که به چند مورد آن اشاره می‌شود.
‏۱ـ اقتدار وزارت نیرو
تنگناهای آبی حاکم بر کشور ایجاب می‌کند وزارت نیرو بجای تمرکز بر سدسازی لگام گسیخته، اقدام به تهیة استراتژی و نقشه راه بهره‌برداری بهینه و پایدار از منابع آب کشور کرده و با اعمال مدیریت مقتدرانه بر این منابع، مهم‌ترین سدها را در برابر خواسته‌های افراد یا گروههای صاحب نفوذ ایجاد کند. پروندة قرار دادن وزارت نیرو در برابر عمل انجام شده و الزام این وزارت به تأمین آب‌های مورد نیاز و پیش‌بینی نشده از سوی هر کس یا هر نهاد
(‌درون یا بیرون دولت) و با هر بهانه یا توجیهی باید بسته شود. مصلحت ملت و کشور نباید فدای منافع و اغراض شخصی شود.
۲ـ نگرش اقتصادی
نگاه سیاستگذاران و تصمیم‌گیران به موضوع آب، از نگاه اقتصادی و مدیریتی باید به نگرش اکولوژیک تغییر یابد. این واقعیت را باید پذیرفت که از این پس آب، به مفهوم راستین کلمه، مایة حیات است نه یک کالا. مایة حیات است نه عامل ایجاد اشتغال. به تعبیر دیگر، ارزش واقعی آب، به حیاتی بودن آن است نه اقتصادی بودن آن.
‏‏۳ـ نقش وزارت نیرو
در مکان‌یابی هر طرح یا پروژه‌ای سازمان‌های متعدد اعلام نظر می‌کنند. در چنین مواردی و در مقابل سختگیری بحق سازمان‌های دولتی نظارتی و غیرانتفاعی (بهداشت و حفاظت محیط زیست)، شرکت‌های دولتی عرضه‌کنندة خدمات (مخابرات، آب، برق و گاز) بر اجرای هر طرح یا هر پروژه‌ای در هرجا و با هر شرایط مشروط به پرداخت هزینه‌های مورد نظر از سوی مجری طرح، مُهر تأیید می‌زنند. در این زمینه نمایندگان امور آب وزارت نیرو باید به استناد استراتژی مدیریت آب کشور و نه در مقام فروشندة آب بلکه در مقام مسئول توزیع و مصرف بهینة آب و صرف نظر از هر توصیه و سفارش از سوی هر مرجعی، نقش اصلی خود را ایفا کنند. ‏
این اصل نیز همواره و بیش از پیش باید مورد توجه و عمل قرار گیرد که پیش از اجرای هر طرح عمرانی یا توسعه‌ای در هر جای کشور، لازم است موضوع تأمین آب مورد نیاز آن با عدد و رقم و بدون برداشت از حقابه دیگران توسط وزارت نیرو تضمین شود.‏
‏۴ـ آمایش منابع آب
برخلاف بعضی منابع طبیعی، همانند زمین و مرتع، که تغییرات سالانه در کمیت و کیفیت آنها چندان زیاد نیست، منابع آب کشور به لحاظ وابستگی آن به شرایط اقلیمی و پراکنش غیرقابل پیش‌بینی آن در پهنة جغرافیایی کشور نیازمند تهیة برنامة آمایش منابع آب به عنوان بخش مهمی از آمایش سرزمین است.
‏۵ـ تهیه استراتژیِ منابع و مصارف آب
واقعیت این است که توان هر منطقه‌ای برای سکونت، کشاورزی، صنعت یا ایجاد مراکز خدماتی محدود و متناسب با موقعیت و شرایط جغرافیایی آن منطقه است. باید از هرگونه بارگذاری در جاهای کم آب یا مناطقی که تأمین آب مورد نیاز آنها مستلزم انتقال آب از دیگر حوضه‌هاست اجتناب کرد. بدین منظور گریزی نیست جز مطالعه و تهیه نقشه‌های تأمین آب در مناطق مختلف برای دوره‌های زمانی مختلف و در افق درازمدت.
‏۶ـ مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبی
در نگرش اکولوژیک، نه نگاه اداری و سیاسی، مناطق طبیعی ( اعم از حوضه‌های آبریز) گستره‌هایی هستند که بهره‌برداری پایدار از آنها مستلزم اعمال مدیریت جامع یا یکپارچه بر آنهاست، بدین معنی که تقسیمات سیاسی و مرزبندی‌های فرضی در بارة آنها مصداق ندارد. این، اصلی است که در تمامی جهان رعایت می‌شود.
تقسیم‌بندی کشور ما نیز به چند حوضة آبریز مهم و اعمال مدیریت بر آنها در قالب چند شرکت یا سازمان منطقه‌ای در دهه‌های پیشین، اقدامی بود که در اجرای این اصل و پس از انجام مطالعات بسیار و با نگرش جامع و نظام‌مند صورت گرفته بود. متأسفانه در سال ۱۳۸۳ و با ارائه لایحة تبدیل ادارات کل آب استانها به شرکت‌های آب استان‌ها از طرف وزارت نیرو و تصویب آن در مراجع قانونی این نظام از هم گسست و پیامدهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی آن نیز چنانچه برخی کارشناسان و متخصصان آینده‌نگر بخش آب و محیط زیست پیش‌بینی کرده بودند یکی پس از دیگری آشکار شد. در شرایط کنونی و با توجه به آشکار شدن پیامدهای ناگوار اعمال مدیریت استانی بر منابع آب کشور، به راستی زمان آن رسیده که وزارت نیرو به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود فرصت را مغتنم شمرده و از طریق مراجع قانونی قانون فوق را اصلاح یا لغو و مدیریت جامع حوضه‌های آبریز کشور را احیا نماید. ناگفته آشکار است که در این رهگذر وزارت نیرو با موانع، اعمال نفوذ و حتی مزاحمت‌های افراد و گروه‌هایی که منافع شخصی و گروهی خود را بر منافع مملکت ترجیح می‌دهند رویارو خواهد شد.
‏‏۷ ـ سدسازی، آری یا نه؟ تا کی؟
‏طی سه چهار دهة گذشته یکی از افتخارات معدودی از فن‌سالاران حاکم بر حوزة آب کشور (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)، برنامه‌نویسی برای وزارت نیرو و جذب و صرف بیشترین اعتبارات عمرانی کشور برای سدسازی انبوه بوده است.
اقدامی که ضمن برهم زدن نظم حاکم بر حوضه‌های آبی، ایجاد اختلال در طبیعت، تضییع حقوق بسیاری از حقابه‌داران و بروز تنش‌های اجتماعی و اقتصادی را در پی داشته و درست در زمانی که کشورهای سدساز پیشتاز جهان نیز به پیامدهای این دخالت‌های سنگین و گسترده در طبیعت پی برده و سیاست‌های سدسازی خود را تعدیل کرده بودند نام کشور ما را در ردیف یکی از بزرگ‌ترین کشورهای سدساز جهان مطرح کردند.
‏سدسازی شتابان در کشور ما موضوعی است که طی سا‌ل‌های گذشته منتقدان بسیاری داشته لیکن وزارت نیرو تحت نفوذ حاکمان غیررسمی حوزة آب از توجه به آن معذور بوده است، به طوری که اگر شرایط طبیعی، خشکسالی و تنگناهای موجود در بخش آب به بحران کنونی نمی‌رسید، برنامه‌های شتابان سدسازی همچنان ادامه داشت. بسیاری از منتقدان سدسازی در کشور می‌پرسند این همه سد، با چه قیمت و به سود چه کسانی ساخته شده است؟ مردم و مملکت؟ یا گروهی خاص؟
‏هرچند بحران‌های آبی و آشکار شدن پیامدهای ناگوار سدسازی لگام گسیخته، از سه چهار سال پیش آهنگ سدسازی را کند کرده اما لازم است یکبار و برای همیشه پرونده سدسازی در کشور به جز در موارد خاص و استثنایی و به عنوان تنها راه حل، بسته و کنار گذاشته شود. این کشور و منابع و منافع آن، به همگان تعلق دارد.
‏‏۸ ـ استحصال آب؟ از کجا؟
یکی از واژه‌ها یا اصطلاحاتی که از جانب امور آب وزارت نیرو زیاد شنیده شده و می‌شود، و تاکنون پاسخی به آن داده نشده و باید اصلاح شود، اصطلاح «استحصال آب» است که در بارة انتقال آب موجود از یک محل (دریاچه یا رودخانه) به محل دیگر گفته می‌شود. اقدامی که در بسیاری از موارد سبب ناکامی حقابه‌داران پیشین
(‌مردم و محیط زیست) و برخورداری گروه‌های مورد نظر می‌گردد و عملاً رقم تازه‌ای در بیلان آبی کشور محسوب نمی‌شود. استحصال آب، زمانی به مفهوم راستین کلمه صورت گرفته که برای مثال بخار آب موجود در طبیعت، آب‌های سرگردان و فاضلاب‌ها تبدیل به آب قابل استفاده شده و موجب افزایش موجودی آب شوند.
‏۹ـ پایان دادن به شوخی‌های تلخابی
یکی از شوخی‌های تلخی که هرچند یکبار از سوی برخی از افراد مطرح یا عنوان می‌شود، انتقال آب دریاها به مناطق داخلی و کویری کشور است که هیچگونه پشتوانه علمی و عملی ندارد. هر منطقة طبیعی (اعم از حوضه‌های آبی) از نظر تامین آب و خاک، شرایط اقلیمی، پوشش گیاهی و ارتباط متقابل بین آنها، توان، نقش و کارکرد مشخصی دارد که برای بهره‌برداری از آنها باید مورد توجه قرارگیرد. هر گونه تغییر در شرایط یا سازوکار مناطق طبیعی یا حوضه‌های آبی، چنانچه بدون توازن بین عوامل طبیعی و صرفاً با انگیزه‌های اجتماعی، اقتصادی یا مدیریتی صورت بگیرد محکوم به تخریب و نابودی منطقه و هدر دادن منابع است.
جدای از ضرورت تآمین آب آشامیدنی جوامعی که نه خودسرانه بلکه با برنامه در روستاها و شهرها اسکان یافته‌اند، در شرایط کنونی و در حالی که درصد بیشتری از منابع آب موجود کشور استفادة نابجا می‌شود، با بازدهی کم به مصرف می‌رسد، هدر داده می‌شود یا به فاضلاب‌های غیرقابل تصفیه تبدیل می‌شود طرح موضوعی مانند انتقال آب دریاها به کویر و مناطق داخلی کشور از چه منطق و پشتوانه‌ای برخوردار است؟ چنانچه به فرض محال و با صرف هزینه‌های هنگفت، چنین آرزوهایی محقق هم بشود، جز اینکه به گفتة بوم‌شناس معتبر و نام آشنای جهان، گریفیت تیلور، نام و نشان جامعة ما را به عنوان یک « جامعة دورریز» مطرح کند چه حاصلی خواهد داشت؟
دلیل انتقال آب شور دریاها و شیرین کردن آن در مناطقی که به نام بیابان یا کویر در جغرافیای جهان تعریف شده و ساز و کار خاص خود را دارند چیست؟ وجود آب شیرین در مناطقی که نه خاک مناسب برای کشت دارند و نه شرایط اقلیمی برای بهره‌برداری از آب و خاک سازگار است به چه معنی است؟ انجام این کار، براستی آیا مصداق این عادت نادرست پنهان کردن یک مشکل پشت یک مشکل تازه نیست؟ وزارت نیرو، باید باورمند به نظام طبیعت و اصول توسعة پایدار و با هدف به حداقل رساندن دخالت‌های ناروای انسانی در طبیعت، یکبار و برای همیشه پروندة موضوع انتقال آب دریاها به داخل کشور را ببندد. طبیعت دیرگیر و
سخت گیر است.
۱۰ـ مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز
تعداد چاه‌های غیرمجاز کشور، از شماره بیرون و از کنترل خارج شده است. حتی چنانکه دیده و گفته شده، پروانه‌های مربوط به درصدی از چاه‌های مجاز نیز، بدون پشتوانة آبی و به قیمت برداشت ناروا از حقابه‌داران اصلی و قبلی صادر شده است.
تا چندی پیش این تصور، یا توهم، وجود داشت که با توجه به کثرت تعداد چاه‌ها و بهره‌برداران، برخورد با آنها سبب ایجاد نارضایتی عمومی یا ایجاد مزاحمت برای دولت می‌شود. امروزه اما، تحت تأثیر شرایط دشوار خشکسالی حاکم بر کشور، هر اقدامی با هدف کنترل منابع آب کشور قابل توجیه است. بنابراین وزارت نیرو باید در قالب یک برنامه و بازة زمانی مشخص، و با ایجاد بستر مناسب، اطلاع رسانی و حتی ایجاد سازوکارهای تشویقی اقدام به مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز کند.


نویسنده: محمود سلطانی
روزنامه  نگار ، کارشناس و پژوهشگر  محیط زیست و توسعه پایدار . کارشناس رسمی دادگستری
مولف دهها مقاله علمی  و تخصصی که در مجلات معتبر علمی به چاپ رسیده و در همایشهای تخصصی بصورت سخنرانی ارائه شده است. همکار روزنامه اطلاعات




نظر کاربران در مورد اخبار: