----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان
تحقیقی در مورد مانع اصلی اشتغال: بخش اول

تحقیقی در مورد مانع اصلی اشتغال: بخش اول

ایـن تحقیـق به تاییـد مجمـع متخصـصین ایران کـه 100 هزار عضو دارد رسیـده است.

آشنایی با کتاب:  مانع اصلی اشتغال در صنایع کوچک

 96 درصد مشاغل روستایی، غیررسمی می باشند و این بدان معنی است که قانون کار برای روستا نوشته نشده است و ایشان مورد بی مهری قرار گرفته اند و ازحداقل حقوق،  یعنی بیمه و بازنشستگی محـروم  مانده اند و اضافه  بر آن، مانع اشتغال ایشان هم بوده ایم.


به نام خدا

تحقیقی در مورد:  مانع اصلی اشتغال در صنایع کوچک ( بخش اول )

طرحی برای اشتغال روستایی و حمایت از کالای ایرانی

نظر سازمان جهانی کار:

حـداقل دستمزدهایی که بـرنامه ریزی ضعیف دارنـد می تواننـدرفاه کارگران را بـه خطـر بیاندازنـد و اقـدامات سودمند  را از پـایـه خـراب کننـد و مشـوق های اقتصـادی، برای اجـرای حداقل دسـتمزد را  بی فایده کنند.

ایـن تحقیـق به تاییـد مجمـع متخصـصین ایران کـه  100 هزار عضو دارد رسیـده است.

مقدمه:

در این تحقیق، موانع اصـلی اشتغـال و همچنین  راهکـار رفـع آن، در 4 بـخش زیـر مـورد بـررسی قـرار گرفته است که این بحث در چهار نوبت،  ارایه می گردد.

 

بخش اول:   ارزیـابی قانون کـار کشـور با استانداردهای سازمان جهانی کار

بخش دوم:  قوانین شرع مقدس اسلام و قانون کارکشور

بخش سوم:  موارد نهـادینه شده و بازدارنده از اشتـغال

بخش چهارم:  راهکار رونق اشتغال و منافع آن برای کشور

                                --------------------------------------

بخش اول:

ارزیابی قانون کار کشور  با استانداردهای سازمان جهانی کار

سازمان جهانی کار (ILO ) معتبرترین مرجع استاندارد جهان در زمینه روابط کار راهنمای تعیین حداقل دستمزد متن کامل این راهنما در سایت    WWW.ILO.ORG    قابل دسترسی است.

تناقض اول قانون کار با  ilo   : نادیده گرفته شدن مناطق محروم و مشاغل  کوچک در اجرای قانون کار

سازمـان جهـانی کـار تـأکید دارد : “بـرای منـاطـق و مشاغل کوچک، حداقل دستمزد متفاوت اجرا گردد”. این مـورد در ماده 41 قانون کار دیده شـده اسـت ولی هنوز اقدامی برای استفاده از این پتانسیل صورت نگرفته  است که موجب بیکاری بیشتر در مناطق محروم نسبـت  به شهــر و از بیـن رفـتن صنایـع کوچـک شـده   است. رفع این مشکل با استفاده از پتانسیل ماده 41 قانون کار امکان پذیر بوده و می تـوان روستـاییان را از ایـن قانون مستثنی نمود.

عدم اجرای ماده 41 قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف  است میزان حداقل مزد کارگران را  برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه  به معیار های ذیل تعیین نماید:

1-   تورم      2- رفع نیاز یک  خانوار

مهاجـرت و انحطاط روستـاها نتیـجه بـی توجهی به  راهکارهای بین المللی است (54% مهاجرت روستاییان بواسطه نیاز به اشتغال می باشد). 96%  مشاغل روستایی غیررسمی می باشند و این بدان معنی است که قانون کار برای روستا نوشته نشده است و ایشان مورد بی مهری قرار گرفته اند و ازحداقل حقوق،  یعنی بیمه و بازنشستگی محـروم  مانده اند و اضافه  بر آن، مانع اشتغال ایشان هم بوده ایم.

تناقض دوم قانون کار با  ILO  :    نادیده گرفته  شدن نیازمندان در قانون کار کشور

سازمان جهانی کار توصیه می نماید:  ”حداقل دستمزد  برای افراد کـم توان و کارگرانی کـه بهره وری  پایین دارند مصوب شود”.

نادیـده گرفتن افـرادی نظیر زنـان سرپرست خانوار، روستـاییـان، معلولین و معتادین، منجـر به بیکاری  گروه های نیازمند گردیده و ظلم روا شـده در حـق ایشان مـوجب گسترش فقر، اعتیاد، طلاق، زندان و مفاسد اجتماعی شده است.

تقاضا برای اشتغال این  نیازمندان در بسیاری از مشاغل کشور وجود دارد اما بدلیل عدم امکان پـرداخت دستـمزد متفاوت، از ایجاد اشتغال  برای ایـن افـراد خودداری  شده که منـجر به بـیکاری  نیازمندان گردیده است و همچنین اقتصاد کـشور از  ثمره فعالیت ایشان محروم مانده است.

گـروه هـای نیازمـند در جامعـه شرایـط رقـابت بـا  کارگران عادی را ندارند  و در اوضاع فعلی نمی توانند  دستمزد برابر با آن ها را دریافت نمایند.

برخلاف معیارهای بین المللی، حداقل دستمزد  کشور،  بـرای کـارگران فاقد محدودیت تعیین گردیده است!

تناقض سوم قانون کار با  ILO  : مساوی در نظـر گرفتن حـداقل دستمزد کشور با دستمزد میانی

سازمان جهـانی کار پیـشنهـاد می کند که : “حداقل  دستمزد باید بین 40 تا 60 درصد میانگین دستمزد تعیین گردد و حداقل دستمزدمربوط به افرادی است که بهره وری پایـین دارند.  پیش فـرض  حمایت  از کارگران با حداقل دستمزد ،بـرای زندگی کسـانی است که بیشترین آسیب  پذیری را در بازارکار دارنـد.  اگـرحداقل دستمـزد منجر شود افـراد زیادی  کارخود را از دست بدهند، سوالات جدی در مورد مزایا و ضررهای آن مطرح می شود”.

حـداقل دستمـزد باید به نحـوی تعیـین شـود که کـارگران بدون محـدودیت، حاضر به انجام کـار با آن مبلغ نباشند.

در قانـون کـار ایران مطلبی بـه عنوان میانگین دستمزد نیامده است! حذف  این موضوع موجب ایجـاد اشکـال  در ماهیت  حـداقل دستـمزدشده است.  نباید به نام حـمایت از کـارگران  موجـبات بیـکاری  نیازمندان را به وجـود آوریم.  ایـن اشـکال بـاعث کـاهش امنیت شـغلی  کـارگران  وبیکـاری  کارگرانِ ضعیف تـر شده است.

در تعامل بین کارگر و کارفرما، ایجاب می کند جانب کارگر بیشتر رعایت شود. زیرا توان کارفرما بیش از  توان کارگـر است. همچنـین بـاید در نـظر گـرفت که در  تعامل بین بیکار و کارگر بایستی جـانب بیکار بیشتر  رعـایـت شـود. زیرا بیکار علاوه بـر نداشتن درآمـد،  متحمل فشار های روحی و روانی بیشتری  می شود که  نتیجـه آن گـسترش فقـر،  اعـتیاد، فحشـا، طــلاق  و نابسامانی های اجتماعی است.

تناقض چهارم قانون کار با  ILO  : اخص بهره وری و میانگین دستمزدها در تعیین حداقل دستمزد کارگران

سازمان جهـانی کـار  پیشنـهاد مـی کند: ” هنگام  تعیین حداقل دستمزد باید نیازهای کارگران، خانواده های آن ها و عوامل اقتصادی مدنظر قرارگیرد و در این امر به طور مکرر مرجعی برای بهره وری نیروی کار مشخص شود”

در قانـون کـار ایران، مهمـترین پارامترهای اولیه مانند بهره وری و اشتـغال حـذف شـده اسـت.

بیکاری گسترده به واسطه نقص در قانون کار کشور،  از طرف سازمان جهانی کار پیش بینی شده بوده است. تحقـیق و اظـهار نظر در مورد قوانـین مصوب شده  مطلوب است ولی باید هوشیار باشیم که نباید  دانش  و اطـلاعات محـدود خودمـان را بر استــانداردهـای  بیـن الملـلی که  بـا تـلاش فراوان از سوی علاقـمندان  به کـار و کـارگر تصـویب شده، ارجح بدانیم.

تناقض پنجم قانون کار با  ILO  : افزایش قرارداد های غیر رسمی و سفید امضا به واسطه قانون کار کشور

سازمان جهانی کار اظهار می دارد:” این پیشنهاد نامه  راهنمایی می نماید تا واحدهای اقتصادی و کارگرانِ غیررسمی به آسانی به اقتصاد رسمی تغـییریا بند این فرآیـند ضمانت می کند که حفظ و بـهبود  وضعیت معیشتی موجود، مهیا شود”.

متأسفانه درایران،  عمل نکردن به پیشنهادات بین المللی موجب افزایش مشاغل غیر رسمی شده است.

طبق آمار موجود، پنج سال قبـل 33 درصد مشـاغل غیر رسمی بوده اند ولـی در حال حاضـر، 57 درصد  مشاغل  غیر رسمی هستند.

وضعیت روستاها بدین شکل شده است که 96% مشاغـل روستایی  بصـورت غیر رسـمی فعـالیت می کـنند!

در قانـون کـار کشور  اشکالات اسـاسی وجود دارد کـه مـا را به سمـت غیـررسـمی شدن سوق داده است.   با وجـود ایـن نقـایص در قانـون، نظـارت ها  وتهدیدها  کـارساز نیستنـد. افـرادی که در مشاغل  غیررسـمی فعالـیت می کـنند، ازمـزایـای بیـمه، بازنشستگی و  دیگر حمایت های لازم برخوردار نمی باشند.

تناقض ششم قانون کار با  ILO  : تعیین غیر اصولی سطح حداقل دستمزد

طبق اعلام سازمان جهانی کار “اگر حـداقل دسـتمزد   پایین تر از استاندارد پیشنهادی وضـع شـود، تـاثیر کمی درحمایت از کارگران و خانواده های آنها خواهد  داشت و در صـورتی که حـداقل دستـمزد بالا باشد، اثر ناچیز در بـرآورده کردن نیازهای کارگران  دارد و  اثر معکوس بر اشتغال می گذارد و باعث  افزایش تورم و کاهش صادرات می گردد”.

همچنین  ILO ذکر می نماید : رعایت شاخص های اقتصادی  ذکر شده در تعیین  سطح حداقل  دسـتمزد موجبِ رسـیدن به حـداقل  دستمزدی فراتر از حداقل نیاز کارگران  می شود.

اگر دستمزد بدون افزایش بهره وری بالا رود، اقتصاد جهانی آن را نمی پذیرد که با کاهش ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم جبران خواهد شد.

فشـارهای جانبـی مثل تحریـم ها، نباید با  افزایش دستـمزد جبـران شود زیـرا موجـب تورم مضـاعف  می شود. باید بهره وری را افزایش دهیم تـا بتوانیم  دستمزدی بالاتر داشته باشیم.

نکته: لازم بـه ذکـر است که 18% کشــور های دنیـا حداقل دستمزد ندارند و محاسبات آن به صـورت گروهی  وتوافقات جمعی صورت مـی گیرد. در 9 کشور اروپایی   دسـتمزد بر اسـاس توافقـات جمعـی تعیین می شـود.  لازم است بدانیم که وضع اشتغـال این کشورها نسـبت  به کشـورهای مشـابه خودشـان بهتر است.  منظور اینست  که حداقـل دستمزد،وحی منـزل نمی باشد که اشتغال  کشور  را اینگونه با آن تحت الشعاع قرار داده ایم. بر اسـاس تـجربیات بیـن المللی، نبـود یا پایـین بودن  حداقل دستمزد، دلیل بهره کشی نمی باشد. برای بر طرف شدن موانـع عنوان شده در این بخش و اقدام برای اصـلاح امور، میبایست افکار عمومی همـراه گردند تا مسئولین امر بـدون واهمه از مخالفت ها   اقـدام  به اصلاح قوانین بنمایند. بنظـر می رسد دشـمنان کشور در زمان مناسـب افکار  پلیـد خود را به دست دوسـتان، در قوانیـن کار ایـران گنجانده اند تا بدون لشکر کشی ، کشور را تسخیـر کنند.

نتیجه پیشنهادات و استانداردهای سازمان جهانی کار (ILO )

سازمـان جهـانی کـار عنـوان می کنـد: “بسیـاری از   کشـورها در یافتـه اند، شکـافی میـان نیازهای کارگران وضرورت اطمینان از پایداری شرکت های تجـاری وجود   دارد. حذف این شکاف در سیستمی که فقط یک حداقـل دستـمزد دارد ممکن نخواهد بود و اگر هم ممکن باشد اثرات نا مطلوب اقتصادی و اشتغالی به همراه خواهد داشت.“ نتیجه پیشنهـادات و استانداردهای سازمان جهـانی کار ایـن است که “برای حـذف شکـاف بین نیـازهای کارگـران  و پایـداری شـرکت ها بایـد اصلاحات پیوسته و تدریجی به کار برده شود”. شایستـه است از نظـرات صاحبـان خـرد بین المللی در  جهت بهبود وضعیت بیکاری کشور استفاده شود.

خواهشمند است نظرات خود را از طریق شماره تماس  09136599732  مطرح فرمایید.

 

منابع:

- مرکز آمار ایران

www.ilo.org/minimumwage -

- پرتال سازمان جهانی کار.

- خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز پژوهش های مجلس.

شورای اسلامـی / خبـرگزاری مشرق بـه نقل از عیـسی.

منـصوری معاون توسعه روابط کار و اشتغال وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی.

- خبرگزاری مهر، به نقل از آمار وزارت کار.

- علی قاسمی اردهالی، بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران / فصلنامه روستا و توسعه.

- فصلنامه تازه های اقتصاد شماره.

 

نظر کاربران در مورد اخبار:

سلام از مطلب خوب و تحقیقی که انجام شده ممنونم. لطفا بقیه کار تحقیقی را روی سایت بگذارید. تشکر

نویسنده: علاقمند به مسایل کار و اشتغال ۱۳۹۷/۹/۲۰