----- وب سایت سرپرستی روزنامه اطلاعات استان اصفهان
تحقیقی در مورد مانع اصلی اشتغال: بخش دوم

تحقیقی در مورد مانع اصلی اشتغال: بخش دوم

مغایرت قوانین شرع مقدس اسلام و قانون کار کشور


به نام خدا

تحقیقی در مورد:  مانع اصلی اشتغال در صنایع کوچک ( بخش دوم )

طرحی برای اشتغال روستایی و حمایت از کالای ایرانی


نظر سازمان جهانی کار:

”حـداقل دستمزدهایی که بـرنامه ریزی ضعیف دارنـد می تواننـدرفاه کارگران را بـه خطـر بیاندازنـد و اقـدامات سودمند  را از پـایـه خـراب کننـد و مشـوق های اقتصـادی، برای اجـرای حداقل دسـتمزد را  بی فایده کنند”.

ایـن تحقیـق به تاییـد مجمـع متخصـصین ایران کـه  100 هزار عضو دارد رسیـده است.


مقدمه:

در این تحقیق، موانع اصـلی اشتغـال و همچنین  راهکـار رفـع آن، در 4 بـخش مـورد بـررسی قـرار گرفته است که اکنون بخش دوم ،  ارایه می گردد.


------------

بخش دوم:

مغایرت قوانین شرع مقدس اسلام و قانون کار کشور

طبـق نظر شـورای نگهـبان 76 مورد خـلاف شـرع در  قـانون کار جمهوری اسـلامی ایران موجـود است . این  قـانون شـامـل 203 مــاده و 121 تبصـره می بـاشد. در ایـن بخـش شرایط تصـویب قانون کـار کشـور مورد   ارزیابی قرار می گیرد و در ادامه به تطبیق قانون کار با  قوانین شرع مقدس اسلام پرداخته می شود.

رونـد  تصـویب قـوانین کـار فعـلی کـشور


پس از بررسی های گسترده بین کارگران، کارفرمایان و دولت، قانون اولیه کار دو بار در مجلس محتـرم شورای  اسـلامی در سال 1360 به تصـویب رسید ولی در شورای  نگهبان به دلیل مغایرت با احکام اسلامی برگشت داده  شد.  لذا رییس وقت مجلس درمورخ 1360/07/05 طی نامه ای که به بنیان گذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)  ارسال نمود، خواستار اعمال ولایـت و تنفیذ مقام معظم  رهبـری دررابطـه قـانون کـارِ  مـورد اخـتلاف مـجلس  و شورای نگهبان شد.  


امام خمینی (ره) در تاریخ 1360/07/19طی جوابیه ای  که  با الـزام به شرایط خاص بوده اسـت، موافقت خود را  در ایـن رابطـه اعـلام نمـودند.


در همیـن حیـن آیت الله گلپـایگانی در نـامه ای اعتـراض خـود را مبنـی بـر عدم رعایت شـدن احکام اولیه بـه حضرت امام اعلام کردند. آقای دکتر احمد توکلی کـه آن زمـان وزیـر کار بـودند چنین عنوان می نمایند که: ”در این دوره وقتی در دولت بحث مـدل های اقتصادی و تعیین زیرساخت اقتصادی مـطرح می شد من بـعنوان وزیر کـار در سه کمیـته از کمیته های ده گانـه زیرساخت نمایـنده داشتم. هر سه نفر اشخاصی بودند که در مکاتب اقتصادی کار کرده بودند و بعنوان نماینده از این کمیته ها برای من گزارش مـی آوردند. ایـنها خـط کـج سوسیـالیستی را متـوجه  می شدند و به من انتقال می دادند.آن موقع گرایش های چـپ سوسیالیستی، نـه به مـعنای اعتقادی کلمه بلکه بـه معنای دولت سالارانـه رایج بـود. مـا چوب خـورده کاپیتالیسم وابسته آن موقع بودیم و همانطور که اشاره کـردید محیط هم، غیـر از روحانیت و همراهانـشان یـا چپ بودنـد به مـعنای مارکسیستـی یـا چپ بودند بـه معنـای سوسیـالیستی. بـعد از درون ایـنها گرایـش های زیـادی منشعب شد. من بـا بیشتر این انشعابات درگیر بودم و در عین حال به دنبال ترویج و استقرار خط اصیل اسلام بودم. بنابراین همواره از ایده هایی که فکر می کردم بـه ضرر مردم، ایـران و اسلام است، انتـقاد مـی کردم.


در این دوره به اقتصاد اسلامی اعتقاد داشتم و هنوز هم دارم و نسبـت به مکـاتب مختلفی مطـالعه کرده بودم، حساس بودم.”  در ادامه ایشان می فرمایند که: ” قانون کار را بر مبنای احکام اسلام و عقد مورد توافق طرفین نوشتیم. متراضی دو طرف و اشتراک منافع بود. در مقابل برخی معتقد بودند که حاکمیت، اختیار دارد که تعیین تکلیف کند. چون کارگر را نـاتوان و سرمایـه دار را ذاتاً استثمارگر مـی دانستند، مـی گفتند قرارداد را مـا باید برایـشان بنـویسیم. امـا به فرض ایـنکه کـارگر، توانش نـمی رسد و کـارفرما او را استثمـار مـی کند، وظیـفه حکومت، حمایت از انعقاد قرارداد منصفانه است. یعنی از کارگـر حمایت کنی کـه وقتی کـه قرارداد می بندد شروط منـاسبی برای خودش در نـظر بـگیرد. آنها مبنایشان بـر تضـاد منافع بود. اما اسلام بر مبنای  اشتراک منافع قرارداد را در نظر می گیرد تا هر دو طرف از این عقد منفعت ببرند. اصل تضاد می گفت که صاحب سرمایه، استثمارگر است. در نتیجه باید دولت بجای کارگر تصمیم بگیرد. از نظر من مبنای عقد در اسلام رضایت است. یعنی طرفین باید بـه عقد راضی باشند. ولی مبنای مارکسیستی این است که طبقه کـارگر تـحت استثمار طبقه سرمایـه دار است و دولـت باید بـه نمایندگی از طبقه کارگر با سرمایـه دار طرف شود و عقـد قرارداد کنـد. آخـر قضیه این اختلاف نظر ماهوی و مبنایی را داشتیم که مـا مبنا را بر تفاهم می گذاشتیم ولی آنها مبنا را بر تضاد می گذاشتند”. در نهایت پس از استعفای آقای توکلی وزیر کار کشور که حاضر نـشد قانون مخالف شرع را اجـرا نماید، در تاریخ 1366/11/17 مسئولین وقت طی نامه ای از امـام درخواست کردند که مناقشه بیـن مجلس  شورای اسلامـی و شورای نـگهبـان را بـه مـرجع  رسیدگی  خاصی محول کنند و ایشان نیز با توجه  به فشارهای موجود همان روز بـا تصریح به موقت  بودن قانون، حکم ایجاد مجمع تشخیص مصلحت  نظام را صادر فرمودند. قانون کار در آذر ماه 67 در مـجمع تشخیص مـصلحت مصوب شد. همچنیـن امام (ره) در سال 1368 رحلت فرمـودند و قانـون فعلی با شرایط موقت بـودن در مجلس شورای اسلامی  با مخالفت شـورای نگهبان در تـاریخ 1369/08/29بـه  تصویب رسید.


مـتن جوابیه امام  خمینی (ره)

بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا تَـرک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضـرورت دارد که تَـرک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا تَـرک آن مستلزم حَرَج است پس  ازتشخیص موضوع بـه وسیله اکثریـت وکلای مجلس شـورای اسلامی، بـا تصریح به موقت بودن آن مادام کـه موضوع محقـق است، و پـس از رفـع موضوع خود به خود لغو می شـود، مجازند در تصویب و اجرای آن، و بایـد تصـریح شـود کـه هر یـک از متـصدیان اجرا از  حـدود مقـرر تجـاوز نمـود مجـرم شناختـه می شود و تعقیب قانونی و تعذیر شرعی می شود.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته  روح الله الموسوی الخمینی 19/07/1360


شرایط موافقت حضرت امام خمینی (ره) با قانون کار طبـق جوابیه حضرت امام خمینی (ره) در سال 1360 و  1366 شرایط موافقت ایشان با تصویب قانون کار به شرح  زیر بوده است:(مصادف با جنگ تحمیلی)

 الف) تَرک آن موجب اختلال در نظام می شود. تَرک آن  مستلزم فسـاد است. تَرک آن مستلزم حَرَج است.ایـن  تأکید ها بیانـگر جو سـازی های دولت وقت بوده است.

ب) با تشخیص موضوع انجام پذیرد. ایـن تاکید مُبیـن استفـاده از تحقـیقات و پیـشنهادات  سازمان بین المللی مدافع کارگران است.

ج) با تصریح به موقـت بودن آن و پس از رفـع مـوضوع  خود به خود لغو می شود.

این تاکید هم نشان دهنده الزام به اصلاح است.


پاسخ  حضرت امام (ره) در این زمینه بسیار ستودنی است زیرا ایشـان مطـابق مسائـل فقهی مانند خوردن گوشت  حیوان مردار در شـرایط خاص و یا بازی شطرنج، اظهار  فرمودند که با فرض مسئله اقـدام به آن اشکـالی ندارد، نکته اصلی در اینجاست که موضوع اعلام شده به ایشان برای حَرَج و مشکلات آن، غیر واقعی و  جوسازی بوده است.

آیا پـس از گـذشت 37 سـال با تـوجه بـه الـزام امـام  خمینی(ره)،  و قت اصلاح قانون کار فرا نرسیده است؟! میدانیـم که افکـار کمـونیستی سـالهاست در دنیا کنار  گذاشته شـده است و سردمداران آن به پوچی این تفکر  اقرار می نمایند، چگونه است که ما هنوز پایبند ریشه های منسوخ شده آن در قانون کار خودمان هستیم؟

نکته: در آیه 124 سوره طه، خداوند می فرمایند :

و مَن أَعرَضَ عَن ذِکرِی فَإنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکاً و نَحشُرُهُ یَومَ القیامَةِ أَعمَی


 یعنی هر کس از یاد من روی گردان شود، در حقیقت زندگی تنگ (و سختی) خواهد داشت و روز قیامت، او را نابینا  محـشورمی کنیم . سی سال قبل، قانون کاری مصوب شد کـه خلاف شرع  مقدس اسلام بود که با استناد به آیه فوق، اثرات نامطلوب  آن قابل پیش بینی بوده است. وقت آن رسیده است، با  تکیه بر قوانین شرع مقدس اسلام و با رعایت تاکید امام  خمینی(ره) مبنی بر استفاده از تجربیـات بـین المللی،  قوانیـن کار اصلاح شونـد تا دنیایی راحت و زیبـاتر داشتـه  باشیم.


خواهشمند است نظرات خود را از طریق شماره تماس  09136599732  مطرح فرمایید.


منابع:

- مرکز آمار ایران

www.ilo.org/minimumwage -

- پرتال سازمان جهانی کار.

- خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز پژوهش های مجلس.

شورای اسلامـی / خبـرگزاری مشرق بـه نقل از عیـسی.

منـصوری معاون توسعه روابط کار و اشتغال وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی.

- خبرگزاری مهر، به نقل از آمار وزارت کار.

- علی قاسمی اردهالی، بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران / فصلنامه روستا و توسعه.

- فصلنامه تازه های اقتصاد شماره.


نظر کاربران در مورد اخبار: