نیمی از دشت‌های کشور، ممنوعه شده است

" محمد امانی مدیر کل حقوقی وزارت نیرو: برای اجرای هرچه بهتر طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی لازم است دستگاه قضایی تعامل و همکاری بهتری با وزارت نیرو داشته باشد تا از اُفت آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود. "

اصفهان ـ خبرنگار اطلاعات: مدیریت عرضه و تقاضای آب، مهمترین برنامه وزارت نیرو است که همکاری و تعامل بیش از پیش دستگاه‌های مرتبط را می‌طلبد. ‏

مدیر کل حقوقی وزارت نیرو در بیست و هشتمین جلسه هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو در اصفهان با بیان این مطلب و با اشاره به این که "کارگروه سازگاری با کم آبی" در دولت تشکیل شده است افزود: دفتر حقوقی وزارت نیرو برای اجرای هرچه بهتر ساز و کارهای سازگاری با کم آبی، تعامل سازنده‌ای با دادستان کل کشور و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه داشته است.‏

‏محمد امانی با اشاره به این که موضوع آب یکی از مباحث مهم امروز کشور است گفت: وقوع خشکسالی‌های پیاپی، آثار مخربی به دنبال داشته است؛ به طوری که از ۶۰۹ دشت کشور، حدود ۳۰۰ دشت آن ممنوعه شده است. او، حفاظت و بهره برداری بهینه از آب‌های زیر زمینی را مستلزم همکاری دستگاه قضایی دانست و افزود: برای اجرای هرچه بهتر طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیر زمینی لازم است دستگاه قضایی تعامل و همکاری بهتری با وزارت نیرو داشته باشد تا از اُفت آب‌های زیرزمینی جلوگیری شود. ‏

او گفت: برای جلوگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز، برداشت‌های غیر مجاز، جلوگیری از ساخت و سازها در حریم رودخانه‌ها و سرقت کابل و تجهیزات برق، تفاهمنامه بین وزارت نیرو و معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه امضا شده است. ‏

وی در ادامه با تاکید بر این وزارت نیرو در تخصیص منابع آب، هیچ استانی را به استان دیگر ترجیح نمی‌دهد گفت: حوضه زاینده رود بر اساس مصوبات شورای عالی آب با دستور معاون اول رییس‌جمهوری مدیریت می‌شود.‏‏

بیست و هشتمین جلسه هماهنگی امور حقوقی وزارت نیرو با حضور مدیران حقوقی شرکت‌های مادر تخصصی وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت‌های آب و برق استان اصفهان، مدیران و کارشناسان دفتر حقوقی شرکت‌های آب و برق استان‌های اصفهان، چهار محال و بختیاری، فارس، کرمان، مازندران و یزد در اصفهان برگزار شد.

محمد رضا کلاهدوزان  97/11/07   (باز نشر خبر 98/04/04 )

 روزنامه اطلاعات  7 بهمن 97  صفحه 9