جاده، انسان و خودرو 3عامل تاثیرگذار در وقوع چنین حوادث تاسف باری است که متاسفانه در هر 3 مورد مشکلات جدی داریم و برهمین اساس مرگ و میر بر اثر تصادفات رانندگی به طور مدام در حال افزایش است.
نقاط حادثه خیز در جاده های کشور یکی از عوامل یاد شده است که متاسفانه تعداد آنها هم کم نیست و به تنهایی می تواند عامل بسیاری از حوادث مرگبار رانندگی باشد.
ایمن نبودن خودروهای تولید داخل هم به عنوان مهمترین عامل تصادفات منجر به مرگ و جرح سرنشینان وسایل نقلیه همواره مورد بحث بوده است، به نحوی که فرمانده سابق پلیس راهنمایی و رانندگی کشور به دفعات از ناایمن بودن خودروهای تولید داخل و آلیاژ ضعیف به کار رفته در بدنه آنها انتقاد و حتی این گونه وسایل نقلیه را به «ارابه های مرگ» تشبیه کرده است.
از زمان آغاز این بحث ها و اظهار نظر کارشناسان سال ها می گذرد، ولی متاسفانه نه فقط ایمنی خودروهای تولید داخل افزایش نیافته، بلکه ضریب ایمنی آنها کاهش هم یافته است!
به غیر از 2 عامل یاد شده، خطای انسانی هم نقش مهمی در وقوع تصادفات رانندگی دارد. سبقت و سرعت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و سایر تخلفات مشابه، زمینه ساز بروز حوادث رانندگی مرگبار هستند که باید در وهله نخست ضمن فرهنگسازی، برای پیشگیری از ارتکاب این تخلفات از سوی رانندگان گام برداشت و سپس جریمه مالی متخلفان را درنظر گرفت ولی متاسفانه موضوع دوم یعنی جریمه در اولویت است و مسئولان هم مدام از ضرورت افزایش نرخ جریمه های رانندگی سخن می گویند.
مسئولان ذیربط بدون درنظر گرفتن 2 عامل اصلی مرگ بسیاری از هموطنانمان در حوادث رانندگی یعنی ناایمن بودن خودروها و جادهها، تمامی هم و غم خود را روی عامل انسانی گذاشته اند و بر همین اساس به تازگی طرح افزایش جریمه های رانندگی در هیات وزیران تصویب شده است.
تهیه کنندگان این طرح معتقدند که افزایش مبالغ جریمه می تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و در این صورت کاهش حوادث رانندگی و به تبع آن کمتر شدن شمار قربانیان و مجروحان آن، اجتناب ناپذیر خواهد شد.
بررسی قوانین رانندگی در کشورهای پیشرفته نشان می دهد که قانونگذاران در کنار الزام خودروسازان به ایمن سازی تولیدات خود و همچنین رفع نقاط حادثه خیز جاده ها، مجازات های سختی نظیر محرومیت های اجتماعی را هم برای متخلفان در نظر گرفته اند.
به عنوان مثال در انگلستان استفاده از تلفن همراه به هنگام رانندگی، تا یک ماه محرومیت از رانندگی و الزام حضور در کلاس های آموزشی را درپی دارد و این قانون برای همه اجرا می شود.
در قوانین رانندگی این گونه کشورها، بحث درآمدزایی به هیچ عنوان درمیان نیست، بلکه هدف اصلی متنبه شدن شخص متخلف و جلوگیری از تکرار تخلفات است، اما متاسفانه در کشورمان این موضوع صادق نیست و صرفا افزایش مبالغ جریمه های رانندگی در دستور کار است که نتیجه چنین شرایطی نه فقط کاهش ارتکاب تخلفات رانندگی نخواهد بود، بلکه تلاش برای فرار از قانون را هم افزایش خواهد داد.
در تعطیلات نوروزی امسال 813 نفر از هموطنانمان در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که بر اساس اعلام پلیس علت وقوع 44 درصد تصادفات، خستگی و خواب آلودگی و ناتوانی رانندگان در کنترل وسیله نقلیه با 20 درصد در ردیف دوم بوده است.
ناگفته پیداست که خواب آلودگی و خستگی به عنوان دلیل اصلی وقوع تصادفات مرگبار، درپی ارتکاب تخلفات رانندگی حاصل نمی شود، بلکه ناشی از نبود استراحتگاه های مناسب در جاده هاست و رانندگان در شرایط فعلی اقتصادی و معیشت سخت سعی می کنند شبانه و بدون استراحت به مسیر خود ادامه دهند، تا مبادا مجبور به پرداخت مبلغ هنگفتی برای اجاره محل استراحت شبانه شوند !
در چنین اوضاع و احوالی آیا سخن از افزایش جریمه ها برای کاهش تصادفات منطقی است و آیا بهتر نیست که در وهله نخست سراغ ایمنی خودروها رفت و پس از آن، جریمه های غیرمالی نظیر محرومیت های اجتماعی را با هدف تنبیه شخص متخلف درنظر گرفت و خودروسازان متخلف را هم به دلیل تولید ارابه های مرگ جریمه کرد؟
مع الوصف با تصمیم مسئولان، مصوبه مذکور از 25 فروردین ماه اجرا می شود، ولی ای کاش قبل از تهیه و اجرای طرح ها و برنامه ها در تمامی حوزه ها، نظرات کارشناسان و صاحبان اندیشه لحاظ شود تا در آینده دچار خسران مضاعف نشویم.