پنج آسمان مدیریت سایت پرویز فروزانی
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
افزایش حقوق مشاغل سخت و زیان آور ، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از افزایش حقوق مشاغل سخت و زیان آور خبر داد.
به گزارش تسنیم احمد میدری در حاشیه صد و بیست و پنجمین
نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق ایران
برگزار شد با بیان اینکه ۸۵۰ هزار بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور
داریم گفت تنها امتیازی که هم اکنون به این افراد داده می شود
بازنشستگی پیش از موعد است ولی باید دستمزد آنها هم تغییر کند.
لذا طبقه بندی مشاغل برای کارگاه های سخت و زیان آور در حال انجام
است.
وی ادامه داد: در خصوص طبقه بندی مشاغل سخت با کمک
کارشناسان وزارت تعاون به راه حلی که تاکنون پیشنهاد نشده بود،
رسیده ایم و سازمان تامین اجتماعی باید سامانه ای در این زمینه
ایجاد کند وزیر کار تصریح کرد: ما بعضی مسائل را نمی توانیم حل کنیم
و نوشتن آیین نامه هم مشکلات را حل نمی کند. مثلا در بحث حادثه
اخیر معدن طبس آیین نامه معادن بسیار خوب نوشته شده ولی امکان
اجرای آن وجود ندارد در بحث مشاغل سخت و زیان آور هم این گونه
است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در حاشیه این نشست اظهار
داشت اکنون اختلاف ارز نیمایی و آزاد توجیه ندارد و بسیار زیاد است و
این اختلاف باید به حداقل برسد عبد الناصر همتی: افزود سیاست های
ارزی ، گمرکی و مالیاتی در بحث صادرات بسیار مهم است و اقداماتی
را در حوزه سیاستهای ارزی در بانک مرکزی شروع کرده ایم.
سامانه خبری بنیاد وکلا نوشت:
به طور کلی باید توجه داشت که برای مدیریت روابط کاری بین اشخاص
دو قانون اصلی در کشور داریم، اولی قانون خدمات کشوری و دومی
قانون کار است.
در حالی که قانون خدمات کشوری به روابط شغلی با کارفرمای دولتی
اختصاص دارد، قانون کار روابط کاری در فضای خصوصی را پوشش
می‌دهد. البته یک سلسله از قواعد و مقررات خاصی هم وجود دارد
که بر اصناف خاصی دلالت دارد.
مطابق با تعاریف قانون کار، چنانچه کارفرما تحت شمول این قانون
باشد (که اکثریت کارفرمایان بخش خصوصی مشمول قانون کار قرار دارند)،
به شخصی که در حرفه معینی با شرح وظایف مشخص فعالیت داشته
و در مقابل از کارفرما حق السعی دریافت می‌کند کارگر گفته می‌شود،
و به شخصی که حق السعی را می‌پردازد و مشمول قانون کار هم
قرار دارد، کارفرما.
روابط بین کارگر و کارفرما از طریق قرارداد کار تنظیم می‌شود، اما اطلاعات
ضروری در قرارداد کار شامل اطلاعات طرفین، شرح وظایف، مدت
قرارداد و حقوق و مزایای متعلقه است، سایر موارد مشمول قواعد
قانون کار خواهد بود و به همین دلیل ضرورتی ندارد که در قرارداد ذکر گردد.
