افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی از ابتدای تابستان

موضوع افزایش حوادث رانندگی و شمار جانباختگان ناشی از آن طی
سال های گذشته به یک معضل بدل شده است که به نظر می رسد
مسئولان تنها راه مهار رفع آن را در افزایش جریمه های رانندگی با
هدف کاهش تخلفات یافته اند، بدون این که عوامل اصلی بروز و ظهور
این معضل از میان برداشته شود.

جرایم رانندگی1

فرماندهان پلیس راهنمایی و رانندگی بر اساس تخصص و همچنین
تجربیات سال های گذشته، به دفعات خواستار افزایش ایمنی
خودروهای تولید داخل و همچنین آزادسازی واردات خودروهای
باکیفیت شده اند، موضوعی که نه فقط مورد توجه قرار مسئولان
ذیربط در حوزه تولید خودرو قرار نگرفته است، بلکه همچنان خودروهای
فاقد کیفیت خودروسازان داخلی به مثابه ارابه مرگ وارد بازار و روزانه
سبب مرگ شمار زیادی از هموطنانمان می شود.
از سویی دیگر فیلم های منتشر شده از تردد برخی خودروهای
وارداتی، از ایمنی بسیار اندک آن ها حکایت دارد تا جایی که سبب افت
شدید اینگونه خودروها شده است؛ خودروهایی که هیچ جایی در
بازارهای جهانی ندارند و ایران تنها مقصد و بهشت آنهاست. با تمامی
این تفاصیل، هیات دولت چندی قبل افزایش چند برابری جریمه های
رانندگی را در دستور کار قرار داد و کاهش تصادفات را دلیل آن اعلام
کرد و  سرانجام پس از تصویب این لایحه و ابلاغ آن از سوی محمد
مخبر سرپرست ریاست جمهوری، در آستانه اجرا قرار گرفت.
عدم توجه به جلو و سبقت و سرعت غیرمجاز از عوامل اصلی وقوع
حوادث مرگبار در کشورمان محسوب می شود که به خطای انسانی
بازمی گردد و به طور حتم با کاهش این تخلفات، درصدی از تصادفات
کاهش خواهد یافت؛ اما سئوال اینجاست که چرا پیش از این اقدام و
جریمه رانندگان متخلف، اقدام موثری برای تولید خودرو ایمن نمی شود
و بدنه یا همان اتاق خودرو همچنان با آلیاژی به شدت ضعیف و پایین
ساخته می شود؟
از سویی دیگر متعارف بودن جریمه های رانندگی و قدرت بازداندگی
آن، یک امر بدیهی است اما چرا ارتکاب تخلفات رانندگی را فقط می
توان با پرداخت پول (جریمه)جبران کرد، آیا بهتر نیست همانند
کشورهای پیشرفته محدودیت های اجتماعی شدید نظیر محرومیت از
رانندگی و ضبط گواهینامه را برای متخلفان درنظر گرفت و به درستی
اجرا کرد تا به این ترتیب هزینه ارتکاب تخلف افزایش یابد؟
مبالغ جریمه های رانندگی به دفعات طی سال های گذشته به بهانه
کمک به کاهش تصادفات چندین بار افزایش یافته است اما تجربه
نشان می دهد اثرگذاری آن موقتی خواهد بود و خروجی آن، سرازیر
شدن میزان زیادی پول به خزانه دولت و تداوم تولید خودروهای بی
کیفیت خواهد بود.
موافقت پلیس
رئیس پلیس راهور فراجا  افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی را در
کاهش وقوع حوادث رانندگی تاثیرگذار دانست و گفت: این موضوع
می‌تواند تا حد زیادی در کاهش آمار مرگ و میر در حوادث رانندگی موثر
باشد.
 سردار سید تیمور حسینی از ابلاغ مبلغ جدید جریمه‌های رانندگی از
سوی دولت خبر داد و تاکید کرد: نرخ‌های جدید از ابتدای تیرماه اجرایی
می‌شود.
وی درباره جزئیات افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی اظهار داشت:
افزایش مبلغ جریمه های راهنمایی و رانندگی از سوی سرپرست
ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شده و احتمالاً در همین چند روز در
روزنامه رسمی منتشر می‌شود و احتمالا از اوایل تیرماه جریمه‌های
رانندگی با مبلغ جدید اعمال خواهد شد.
حسینی افزود: هر مصوبه هیات دولت که علاوه بر تکلیف برای
دستگاه‌های دولتی برای مردم هم تکلیفی را ایجاد کند، حتما باید در
روزنامه رسمی هم منتشر شده و بعد از ۱۵روز قابلیت اجرا دارد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با بیان این که سامانه
اجرائیات پلیس هم باید با نرخ‌های جدید به‌روزرسانی شود که این
اقدام در حال پیگیری و انجام است، افزود: جریمه‌ها شامل  ۱۷۴تخلف
است که به 3 دسته کلانشهرها، مراکز استان‌ها، جاده‌های بین شهری
و مناطق آزاد صنعتی – تجاری، سایر شهرها و «روستاها و راه‌های
روستایی  تقسیم می‌ شود.
حسینی با اشاره به این که میزان افزایش مبلغ جرائم رانندگی در مورد
تمامی تخلفات یکسان نیست، گفت: به عنوان مثال جریمه عبور از
چراغ قرمز در مراکز استان‌ها ۴۰۰هزار تومان است و جریمه سرعت
غیرمجاز هم برحسب میزان سرعت از ۱۰۰هزارتومان تا ۵۰۰هزار تومان
تعیین شده است.
وی همچنین درباره توقیف خودروها با جریمه‌های بالا گفت: بر اساس
ماده  ۸تخلفات رانندگی از این پس خودرو‌های که جریمه‌های آنها
از ۵میلیون تومان بیشتر باشد توقیف می‌شوند.
گفتنی است بر اساس قانون جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی،
استفاده کنندگان از تلفن همراه هنگام رانندگی 400 هزار تومان،
مرتکبان تجاوز از سرعت مجاز، حرکات نمایشی نظیر دورزدن درجا و
حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ تا 500 هزار تومان جریمه خواهند
شد
همچنین سبقت غیر مجاز در راه های دوطرفه تا 700 هزار تومان، عبور
از چراغ قرمز تا 400 هزار تومان و دور زدن در محل ممنوع 300 هزار
تومان جریمه درپی خواهد داشت.
بنا به این گزارش، سرپرست ریاست جمهوری ۱۵خرداد، مصوبه هیات
وزیران درباره اصلاح نرخ جرائم رانندگی را به 3 وزارتخانه کشور،
دادگستری و راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
براساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه دوم خرداد ۱۴۰۳به
پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و به
استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹و
ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، عناوین و
جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تمامی نقاط
کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی را تعیین کرد.
انتشار در روزنامه اطلاعات مورخ 1403/03/17 صفحه 4

درباره ی سپهر5

سلام دوست مهربان ، ما آماده دریافت نظرات و راهنمایی های شما در مورد وب سایت پنج آسمان هستیم. روزنامه اطلاعات در خدمت مردم.

مطلب پیشنهادی

بندر چابهار به اتباع افغان و طالبان واگذار می‌شود؟

دولت چهاردهم باید هرچه زودتر برای انتخاب نماینده خود در امور افغانستان وارد عمل شود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *