توقیف بدون تاییددادستانی غیرقانونی است – ادامه توقیفها و پلمبها هیچ وجاهت قانونی ندارد. بازپرس حق توقف فعالیتهای اقتصادی را ندارد. برخوردها نباید به قانونشکنی ختم شود. پلمب واحدهای صنفی، نقض آشکار حق مالکیت است. بیکاری در این شرایط زمینهساز تشدید نارضایتیها است.
حقوقدان محسن برهانی در گفتگو با پایگاه خبری دیده بان ایران
درباره چارچوبهای قانونی مصادره اموال و توقیف و پلمب کسبوکارها پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ دیدهبان ایران با محسن برهانی، حقوقدان گفتوگو کرده است.
محسن برهانی با تأکید بر این که پلمب کسبوکارها توسط تشکلهای صنفی یا مراجع غیرقضایی، نقض آشکار حق مالکیت است، به دیدهبان ایران گفت:
قانونگذار در مسأله توقیف اموال در مقام محدود کردن “اختیارات بازپرسها و مقامات تحقیق” برآمده است.
قانون-تنها در صورتی اجازه و امکان توقف فعالیتها را در قالب قرار تامین داده است که ادامه فعالیت برخلاف بهداشت و آسایش عمومی باشد.
تازه در این صورت هم بازپرس باید دستوری که صادر میکند را به تأیید دادستان برساند.
رئیس قوه قضاییه اخیراً بهدرستی مقامات قضایی را ارشاد کرده است که اگر قصد انجام اقدامی را دارند، باید بهصورت سیستمی اقدام به توقیف کنند.
منظور ازاقدام سیستمی این است که در سازمان ثبت اسناد، امکان جابهجایی و نقلوانتقال وجود نداشته باشد، اما فعالیت فعلی کافهها، مغازهها، فروشگاهها متوقف نشود.
طبق تصریح صریح قانون و نیز ارشاد و بیان صریح رئیس قوه قضاییه:
ادامه-توقیف و پلمب مغازهها، کافهها، فروشگاهها و مراکز خرید هیچگونه وجاهت قانونی ندارد.
بنابراین کسانی که علیرغم تصریح روشن قانونی و تأکید ریاست قوه قضاییه به پلمب وتوقیف ادامه میدهند، قطعاً مرتکب تخلف شدند وقابل پیگرد قانونی هستند.
غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه
غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه، چارچوبهایی را هم در نظر میگیرد از جمله:
توقیف ثبتی هیچ اشکالی ندارد.
بعضی از اموال منقول هم اگراحتمال میدهد که مخفی یا جابهجا کنند که با این اموال اسلحه یا سنگ آوردند نیز ضبط آن اشکال ندارد.
امااگر جایی که یک مرکز تولید است و همان مرکزتولید اقداماتی در رابطه با پشتیبانی از اغتشاشگران انجام داده است، مرکز تولید را تعطیل نکنید.
جایی که ۴، ۵، ۱۰ یا ۱۰۰ کارمند دارد را توقیف نکنید. بهصورت ثبتی توقیف شود، اشکال ندارد.
اماکاری نکنید که آن مرکز تولید متوقف شود و افراد شاغل در آن بیکار شوند.
با وجود تمام این توصیههای رئیس دستگاه قضا، با تعطیل شدن کسبوکار محمد ساعدینیا، مالک برند ساعدینیا، کافههای زیرمجموعه آن، پلمب شده است!
لذا کارکنان آن به دنبال کار هستند و در فضای مجازی «درخواست کار» دادند.
این البته تنها یک نمونه از بیکار شدن افراد بر اثر توقیفها یا پلمپهایی است،
اخیراً برای برخی کسبوکارها اعمال شده و شنیدهها حاکی از آن است که کسبوکارهای دیگری نیز با این شرایط دست به گریبان هستند.
قوانین مصادرهها
در قانون مجازات اسلامی(ماده ۱۲۵ و ۱۳۵ مصوبه سال ۱۳۹۲) آمده است:
اموال مرتبط باارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، علیه نظام جمهوری اسلامی یاجرایم عمده دیگر میتواند ضبط یامصادره شود، امااین امر نیازمند اثبات در دادگاه است.
بهعنوان مثال، اگر در دادگاه ثابت شود که یک فرد از اموال خود برای تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی یا اقدامات علیه امنیت کشور استفاده کرده است،
دادگاه میتواند برای مصادره این اموال حکم صادر کند.
بااین حال، این فرآیند شامل بررسی مدارک، امکان دفاع مالک و رعایت تشریفات قانونی است.
بنابراین هیچ نهاد اجرایی نمیتواند بهصورت خودسرانه و بدون حکم قضایی اقدام به مصادره اموال کند.
از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی کیفری(مواد ۵۶، ۵۷ و ۱۰۱) نیز تأکید میکند:
هرگونه توقیف، ضبط یا مصادره اموال باید با دستور قضایی و پس از طی مراحل قانونی انجام شود.
به-این معنا که مسئولان دولتی، انتظامی یا امنیتی نمیتوانند صرفاً براساس ادعا یا ارزیابی خود، اموال افراد را ضبط کنند.
هر اقدام خلاف این رویه، ازنظر حقوقی غیرقانونی وقابل اعتراض است و مالک میتواند از طریق وکیل یا دادگاه برای بازگرداندن اموال خود اقدام کند.
قانون اجازه توقیف بدون تایید دادستانی را نداده
محسن برهانی، حقوقدان در واکنش به اظهارات رئیس قوه قضاییه وتفاوت و تناقض آن با اقدامات صورتگرفته از سوی برخی قضات، به دیده بان گفت:
«فرمایش آقای اژهای کاملاً منطبق بر قوانین کشور است؛
به-این-ترتیب که قانون آیین دادرسی کیفری، در ماده ۱۱۴ بهصورت کامل در دفاع ازتولید، اشتغال و مالکیت خصوصی اقدام به قانونگذاری کرده است.
ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید میکند:
“جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاهها، کارخانهها و شرکتهای تجارتی و تعاونیها و مانند آن، ممنوع است،
مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد؛
یعنی که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد که در این صورت، بازپرس مکلف است،
بااطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند.
این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.”
“توقیف بدون تاییددادستانی غیرقانونی است – ادامه توقیفها و پلمبها هیچ وجاهت قانونی ندارد.”
او خاطرنشان کرد:
درحقیقت در این ماده، درباره توقف فعالیت واحدهای تولیدی، خدماتی و رفاهی، قانونگذار در مقام “محدود کردن اختیارات بازپرسها و مقامات تحقیق” برآمده است.
این-ماده تنها درصورتی اجازه و امکان توقف فعالیتها را در قالب قرار تامین داده است که ادامه فعالیت برخلاف بهداشت و آسایش عمومی باشد.
تازه در این صورت هم بازپرس باید دستوری که صادر میکند را به تأیید دادستان برساند؛
چرا که قانونگذار بهدرستی نگران این است که مداخله قضایی منجر به افزایش بیکاری و ایجاد مزاحمت برای کارآفرینان کشور شود.
بیکاری در این شرایط زمینهساز تشدید نارضایتیها است
وی با تأکید مجدد بر صحبتهای محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه به دیده بان ایران گفت:
ایشان بهدرستی مقامات قضایی را ارشاد کردند که اگر قصد انجام اقدامی را دارند، باید بهصورت سیستمی اقدام به توقیف کنند.
منظور از اقدام سیستمی این است که در سازمان ثبت اسناد، امکان جابهجایی و نقلوانتقال وجود نداشته باشد.
پنج آسمان مدیر پرویز فروزانی
